.

سوال:1- آیا دختر می تواند بدون اذن پدر ازدواج کند؟ آیا پدر می تواند ازدواجی که بدون اذن پدر انجام شده را ابطال کند؟

2-اگر نامزدی به هم بخورد برای ازدواج بعدی دختر نیاز به اذن دوباره پدر دارد؟

به صورت کلی نکاح دختر بالغه باکره بدون اذن ولی قهری(پدر و جد پدری)غیر نافذ است . یعنی صحیح نیست تا پدر اجاز دهد.

اگر دختر باکره بدون اجازه ولی قهری و رعایت سایرشرایط ازدواج کندو بعدا ولی قهری دادخواستی برای ابطال ازدواج به  دادگاه تقدیم کند: کافی است وقوع ازدواج بدون موافقت خود را اثبات کند تا دادگاه حکم به ابطال ازدواج بده
د .

دختردر صورتی که اثبات کند که علت مخالفت پدر ناموجه بوده است ،دادگاه باید به سقوط ولایت قهری و نفوذ ازدواجی که بدون اجازه وقع شده است حکم کند .

موارد سقوط ولایت ولی قهری بر نکاح دختر باکره بالغه:

•  1- اگر ولی قهری محجور باشد نیاز به اذن قیم ولی قهری نیست
•  2- اگر ولی قهری فوت کرده باشد ،دختر باکره بالغه نیاز به اجازه از شخص دیگری نیست.
•  3-مخالفت با نکاح دختر باکره بالغه بدون علت موجه
•  4- غیبت ولی قهری : طرق ماده 1044 قانون مدنی غیبت پدر و جد پدری در صورتی موجب سقوط ولایت ایشان میشود که 3 شرط جمع شود: الف) در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد .ب) اجازه از آنها عادتا غیر ممکن باشد ج) دختر نیز احتیاج ب ازدواج داشته باشد.

اگر دختری با مردی ازدواج نماید ولی پیش از نزدیکی جدا شود دختر هنوز باکره است و ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر دارد.

در نتیجه دختر میتواند بدون اذن پدر ازدواج کند در صورتی که در دادگاه اثبات کند علت مخالفت پدر ناموجه است یا یکی از موارد 1-4 که در بالا شرح داده شد.

#موسسه_حقوقی_معاهده

با دنبال کردن صفحه رسمی موسسه حقوقی معاهده در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جریان آخرین موضوعات حقوقی قرار بگیرید و از خدمات ویژه ما در اینستاگرام بهره ببرید.

صفحه موسسه حقوقی معاهده در اینستاگرام

سوء رفتار شوهر نسبت به زن چگونه ثابت می‌شود و چه چیزهایی جزء سوء رفتار حساب می‌شود؟

✅آیا میدانید سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکید قانونگذار در ماده 1103 قانون مدنی است.
آزارهای جسمی و روحی به نحوی که عرفا
‌ غیرقابل تحمل باشد از مصادیق سوءرفتار است و تشخیص آن به نظر دادگاه است و هر یک از آنها باید با دلائل شرعی و قانونی به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذیرفته نیست.
بند2 شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه 34823/1 ـ 19/7/61» و 323/1 ـ 28/6/62» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏ های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند).
و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند.
زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک ‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

صدور سند مشاعی برای مالکان اراضی مشاع زراعی و باغات بلامانع است

رأی شماره ۲۱۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 در ماده ۲ قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده است و صدور سند مشاعی برای املاک مشاعی به میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است و همچنین بند (ج) ماده ۶ اساس نامه سازمان امور اراضی کشور و ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب ۸۶/۵/۶ منصرف از موضوع انتقال املاک مشاعی می‌باشد. بنابراین بخشنامه در این قسمت مغایر قانون و خارج از اختیار مقام تصویب کننده می باشد و ابطال می‌شود.

پرینت پیامک

️طبق قانون جرایم رایانه ای اپراتورهای تلفن همراه مکلفند که اطلاعات تماس و پیام را تا شش ماه ذخیره و نگهداری کنند. بنابراین فقط پرینت مکالمات شش ماه آخر آن هم با طرح شکایت مثل رابطه نامشروع با دستور مقام قضایی برای مرجع رسیدگی کننده ارسال می شود .
️باید گفت صرف اتهام (شک) به همسر یا فرد دیگری دلیلی برای دادگاه نمی شود که پرینت تلفن همراه کسی را بگیرد.
️چنانچه بازپرس یا دایار تشخیص بدهد که متن پیام ها را از مخابرات بگیرد باید درخواست خود را طبق رویه موجود به هیئتی از سه نفر از قضات که در مراکز دادگستری استان ها مستقر هستند بفرستد بعد از تایید آن هیئت ، مخابرات اقدام لازم را انجام می دهد .
️مصلحت بازپرس یا دادیار وقتی بوجود می آید که اولا از روش های دیگر حقوقی امکان کشف جرم وجود نداشته باشد و ثانیا تاثیر مستقیم گرفتن متن پیام ها در کشف جرم مشخص وروشن باشد.
️البته باید گفت در مورد اپلیکیشن های مختلف مانند تلگرام یا واتساپ محدودیت هایی نیز وجود دارد

مصادیق عسروحرج زوجه

خلاصه رای مصادیق عسر و حرج

چنانچه متعاقب درخواست طلاق توافقی، زوج با فریب و تقلب، همسر خود را راضی به بذل حقوق مالی خود در عوض رجوع نکردن به وی در طلاق رجعی نماید و سپس در جهت ثبت طلاق اقدام نکند، موضوع از مصادیق عسروحرج است و زوجه می‌تواند درخواست طلاق کند.

 

 وکالت همزمان از طرفین دعوا

درصورتی که وکیل دادگستری اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع‌الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت.

 

 نمونه رای برگشت هر یک از زوجین از طلاق توافقی قبل از اجرای صیغه طلاق

 

در تاریخ 31/5/91 آقای ش.ف. به وکالت از آقای ر.الف. به استناد توافق‌نامه سند ازدواج فتوکپی شناسنامه و کارت ملی، دادخواستی به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی به طرفیت خانم ل.الف. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد، موکل اینجانب مطابق عقدنامه رسمی شماره 3713 مورخه 83/44 تنظیمی در دفترخانه شماره 5 حوزه ثبتی میاندوآب با خوانده دعوی خانم ل.الف.، به صورت دایمی ازدواج نموده اند، حال به لحاظ اختلافات شدید و غیر قابل حل، مطابق شرایط ذیل تصمیم به طلاق و جدایی گرفته‌اند 1ـ زوجه از تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی خود، اعم ازمهریه، نفقه، نحله و . در قبال طلاق از زوج گذشت نموده و به زوج بذل و بخشش نموده. 2ـ زوج در قبال بذل و بخشش از طرف زوجه حاضر شده ایشان رامطلقه نماید. 3ـ زوجه جهیزیه خود را به زوج بذل و بخشش نمود. 4ـ زوجین فرزندمشترک به نام الف. 5 ساله دارند که حضانت آن به زوج محول گردیده و زوجه هر 15 روز حق ملاقات طفل مشترک را دارد و زوج باید طفل را به منزل پدری زوجه ببرد تا در آنجا ملاقات نماید، به مدت یک روز تمام. به غیر از شرایط بالا، شرایط دیگری ندارند. تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی مورد استدعاست. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی شاهین‌دژ ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در تاریخ 1/6/91 در وقت فوق‌العاده با حضور اصحاب دعوی تشکیل جلسه می‌دهد. خوانده اظهار داشت، اینجانبه برابر سند نکاحیه به شماره ترتیب 3713 مورخ 4/4/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 5 شهرستان میاندوآب همسر شرعی و قانونی آقای ر.الف. می‌باشم که حدود نه سال است با هم زندگی مشترک داریم و ثمره نه سال، یک فرزند مشترک به نام الف.الف. که حدود پنج ساله می‌باشد که به جهت عدم تفاهم اخلاقی که با هم داریم، ادامه زندگی مشترک برایمان امکان‌پذیر نمی‌باشد و اینجانبه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق، بذل می‌نمایم و حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد و اینجانبه هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را در خانه پدرم به نام ش.الف. که در خ.ع. می‌باشد و زوج فرزند مشترک تحویل زوجه، از ساعت 8 صبح الی عصر همان روز می‌باشد و هیچ‌گونه ادعایی از مشارالیه نداشته و ندارم. بلافاصله وکیل خواهان اظهارداشتند که خانم ل.الف. همسر شرعی و قانونی آقای الف.الف. می‌باشند که حدود 9 سال است با هم زندگی مشترک دارند وثمره این نه سال یک فرزند مشترک می‌باشد و برابر توافق‌نامه، زوجه از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و غیره در قبال طلاق بذل نموده و هر پانزده روز حق ملاقات فرزند مشترک را از ساعت 8 صبح الی 8 عصر همان روز در خانه پدری زوجه که به زوج طفل مشترک تحویل نمایند و زوجه ملاقات نمایند، دادگاه پس از استماع اظهارات به شرح فوق، قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. داوران منتخب طی نظریه ثبت شده شماره 706ـ1/6/91 نظر می‌دهند که صلح و سازش بین طرفین مقدور نبوده و غیر ممکن است / حسب گواهی اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان، زوجه باردار نیست. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 415ـ1/6/91، ضمن شرح دعوای مطروحه چنین رأی می‌دهد: با احراز رابطه زوجیت فی‌مابین متداعیین، حسب رونوشت مصدق سند نکاحیه، به شماره ترتیب 4713 مورخ 4/4/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شهرستان میاندوآب به شماره 5، نظر به اینکه مساعی و سعی تلاش داوران جهت اصلاح ذات‌البین زوجین، مؤثر در مقام نبوده و آنان متفقاً ‌بر طلاق اصرار دارند، دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مدلول مادتین 1145، 1144، 1143 گواهی عدم امکان سازش از نوع خلع فی‌مابین زوجین را صادر و اعلام می‌دارد. زوجین می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق، وفق توافق‌نامه و صورت‌مجلس مورخ 1/6/91 اقدام نمایند. زوجه برابر اقرارشان حامله نبوده و نظریه پزشکی قانونی به شماره 1706ـ10/10 مورخ 1/6/91 نیز مؤید این ادعا می‌باشد. برابر گواهی پزشکی، حامله نبوده، دارای یک فرزند مشترک به نام الف.الف. پنج ساله، حضانت طفل مشترک به عهده زوج می‌باشد. زوجه حق ملاقات هر پانزده روز در خانه پدر زوجه به نام ش. در روستای خ.ع. از ساعت 8 صبح الی 8 عصر همان روز می‌باشد و با اعلام کراهت از زوج، کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش اعم از مهریه و غیره اعلام گذشت نموده و آن ‌را در قبال صدور گواهی در حق زوج، بذل و نامبرده با قبول بذل معنونه، راضی به این امر گردیده و ادعا طلب دیگری از مشارالیه ندارند. مدت اعتبار گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی می‌باشد. پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف.، شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان، در تاریخ 11/7/91 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 742ـ11/7/91 چنین استدلال می‌کند، تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از طلاق منصرف شده و به نظر دادگاه اعتقاد به عدول از ناحیه احد از طرفین، حتی بدون اخذ رضایت طرف مقابل، به لحاظ اینکه توافق زمانی نهایی و قطعی می‌شود که صیغه طلاق اجرا و قرائت شود و تا زمانی که اجرا و قرائت نشده است، می‌شود آن را با اعلام یکی از طرفین فسخ کرد، لذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترض در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی در تاریخ 3/8/91 ابلاغ و آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. در تاریخ 16/8/91 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند. پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح، به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌شود. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

---

رای دیوان

---

اعتراض فرجام‌خواه آقای ر.الف. با وکالت آقای ش.ف. نسبت به رأی شماره 742ـ11/7/91 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان آذربایجان غربی. با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده و عدول زوجه از توافق، وارد نیست. رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن، مخالف قانون نیست و از جهت رعایت مقررات دادرسی نیز اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی‌باشد. فلذا با رد اعتراض دادنامه فرجام‌خواسته، مستنداً‌ به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
طیبی ـ حیدری